يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
از نظر حقوقی؛
از نظر حقوقی انتقال مالکیت تنها با سند رسمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل مراجع اداری و قضایی فقط صاحب سند رسمی را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسند.
کد خبر: ۳۶۱۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
موانع اخذ سند رسمی؛
هدف طرح الزام به ثبت رسمی، بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری است، اما این طرح مشکلاتی اساسی دارد که نیاز است به صورت دقیق مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.
کد خبر: ۳۶۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
اسناد غیررسمی یا قولنامه ای؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و…، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.
کد خبر: ۲۴۱۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
لزوم مبارزه دقیق با فساد؛
30 درصد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ناشی از اعتباربخشیِ بی‌جا به اسناد عادی است و به نظر می‌رسد، یک مطالبه‌گری اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن اسناد عادی نیاز است.با وجود قدمت ثبت رسمی اسناد در کشور، متاسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری از مالکان تنها مستند به اسناد عادی(غیر رسمی) است و مطالعات نشان می‌دهد رواج این اسناد به صورت وسیع در کشور، چهار مشکل جدی زمین خواری، تزلزل حقوق مالکیت، سلب امکان سیاستگذاری کارآمد از حکومت و افزایش پرونده‌های قضایی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
ایرادات قانونی مبایعه نامه؛
مبایعه نامه مشکلات متعددی را می‌تواند برای صاحب خانه که قصد فروش ملک خود را دارد، بوجود آورد.به تازگی برخی از کلاهبرداران با توسل به راه های قانونی و کمک گرفتن از مبایعه نامه اقدام به کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی املاک می‌کنند.
کد خبر: ۲۳۸۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
پولشویی با قولنامه؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده‌های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامه‌ها (اسناد عادی) صورت می‌گیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بی‌اعتباری همین اسناد است.
کد خبر: ۲۳۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
سیاست های اقتصادی؛
عبارات مبهم و چندپهلویی که در سرتاسر مواد «لایحه تجارت» به چشم می‌خورد می‌تواند زمینه را برای کلاهبرداری و برهم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند.
کد خبر: ۲۳۵۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
قانونی پر از تناقض؛
قانون تجارت در ایران سرنوشت جالبی پیدا کرده، متن قبلی از سال ۱۳۱۱ تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است، در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در هر ساعت تغییرات چند صد ماده را تصویب کرد. با این حال آنچه تصویب شده حداقل در ۴۰مورد مبهم، چندپهلو یا متناقض است.
کد خبر: ۲۳۱۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
کلاهبرداران مسکن؛
در تمام کلاهبرداری‌ها، سودجویان با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها، ابتدا یک ملک را به چندین نفر فروخته و در برخی موارد در انتها همان ملک را با سند رسمی به آخرین قربانی می‌فروشند.
کد خبر: ۲۲۱۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
اعتبار اسناد غیررسمی؛
وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد گسترده آسیب‌های ناشی از رواج اسناد غیررسمی در کشور، معتقد است که اعتبار اسناد عادی، نظام حقوقی کشور را بی هویت کرده و به بی اعتمادی مردم، دامن زده است.
کد خبر: ۲۱۳۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
معضل زمین خواری در کشور؛
زمینخواری در کشور به یک معضل تبدیل شده است. زمیخواران با بهره‌گیری از قوانین قدیمی و فرسوده مانند قانون ثبت که مصوب 1310 بوده، حقوق مردم را پایمال و اراضی بیت المال را غارت می‌کنند. وسیله‌ی کلاهبرداران برای انجام کار خود معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است.
کد خبر: ۱۸۴۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
دانستنی های حقوقی؛
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می آید
کد خبر: ۱۳۲۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷